أربعاء, 10/09/2014 - 12:26
طرحت وزارة الداخلية المصرية كراسة الشروط ومواصفات فنية لمشروع "منظومة قياس الرأي العام"، ويهدف المشروع لرصد "المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي". وأفادت التقارير بأن 7 شركات عالمية قد قدمت بالفعل عروضا لتنفيذ المشروع.
وبينما يلقى القرار معارضة من بعض النخب، إلا أنه قد لا يثير الرأي العام لدى المستخدمين على أرض الواقع اليوم، وذلك لعدة أسباب. أولها أن الوضع اختلف كليا عن ما كان قبل فضائح التجسس الإلكتروني لحكومات دول توصف بالديمقراطية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا على مواطنيهم وعلى الدول الأخرى وحتى على قادة دوليين مثل أنجيلا ميركل وديلما روسيف.
